العودة   منتديات عميد التعريب > >

الملاحظات

وظائف شاغرة (المملكة العربية السعودية) هنا أطلب أو أعمل بحث عن وظيفة أو بحث عن موظفين أو أعرض فرص وظيفية للغير وظائف شاغرة (سعودية)



إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 2018-06-26, 08:57 AM   رقم المشاركة :1
معلومات العضو
عميد
«الشورى»: لا تقسيط في استرداد أموال الاختلاس والتزوير والتحايل
إحصائية العضو





معدل تقييم المستوى: 27
khudhran is on a distinguished road
المنتدى : وظائف شاغرة (المملكة العربية السعودية)
Red face «الشورى»: لا تقسيط في استرداد أموال الاختلاس والتزوير والتحايل


منتديات عميد التعريب - المصدر الأول لتعريب البرامج و التطبيقات للعالم العربي

تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى أمس الإثنين، على تعديل المادة الـ 25 من نظام إيرادات الدولة، بحذف عبارة “أو تقسيط” منها، بحيث يصبح نصها: “لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل”.

وكانت اللجنة المالية قد طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديل المقترح، مبررة أن الديون المستحقة للدولة تعد من الديون الممتازة، ومن الأموال العامة التي يجب حمايتها والمحافظة عليها، وذلك بمطالبة المدانين بارتكاب جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة كاملة.

أما ما يتعلق بالتقسيط، فإن ذلك يدخل من باب (فنظرة إلى ميسرة)، حيث إن المدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحالته المادية أو لإعساره، لذا فإن إخضاع هؤلاء لأحكام نظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحالة المدين المادية يحقق مبدأ المحافظة على المال العام على أن يتم التأكد من حالة المدين من قبل الجهات المعنية.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى التجارية والمدنية إلى محاكم القضاء، وذلك بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملاحظات تجاه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديلات بعض النصوص.

ووافق المجلس في قراره على إضافة حكم إلى عجز البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/‏18) وتاريخ 23/‏2/‏1436، المتعلق باستمرار العمل بحكم المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏77) وتاريخ 23/‏10/‏1395، بالنص الآتي: (على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة).

كما وافق المجلس على تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏12) و تاريخ 13/‏5/‏1412.

وشمل التعديل المادتين الـ 13 و الـ 27 من نظام الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏19) وتاريخ 23/‏4/‏1429، لتنص المادة الـ 13 بعد التعديل على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام. في حين تنص المادة الـ 27 بعد التعديل على أنه (يجوز للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه).

منتديات عميد التعريب - المصدر الأول لتعريب البرامج و التطبيقات للعالم العربي

صحيفة تواصل الالكترونية



khudhran غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
«الشورى», أموال, استرداد, الاختلاس, الـ, تقسيط, في, لا, والتحايل, والتزوير

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 03:14 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
منتديات عميد التعريب 2010 - 2019