العودة   منتديات عميد التعريب > >

ســــــــــــــيـدتـي هنا كل ما يخص عالم الأسرة الصحة, المنزل, الديكور, التصاميم, الطبخ, تربية الأبناء.



إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 2019-05-13, 09:54 AM   رقم المشاركة :1
معلومات العضو
عميد
محامون المملكة : التحرش جريمة ويحتاج  إلى تطبيق عقوبات حازمة
إحصائية العضو





معدل تقييم المستوى: 14
هيا is on a distinguished road
المنتدى : ســــــــــــــيـدتـي
Icon (26) محامون المملكة : التحرش جريمة ويحتاج إلى تطبيق عقوبات حازمة












اعتبر عددٌ من المحامين حالات التحرّش سلوكًا مرضيًا مع ضعف الوازع الديني وقلة المروءة، مطالبين بعقوبات تبعية بجانب العقوبة الأساسية لحالات التحرّش.

وأجمعوا في تصريحات لـ"سبق" على ضرورة أن يؤخذ موضوع وجريمة التحرش مساحة كبيرة لتلافي أسبابه من خلال معالجته قبل أن يتطور الأمر ويصبح ظاهرة ومناقشته في وسائل الإعلام المختلفة وخطب الجمعة وفي المدارس والجامعات.

في البداية قال المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب: حالات التحرش التي وقعت هذه الأيام تحتاج من جهة الضبط والتحقيق ومن جهة السلطة القضائية إلى تطبيق نص النظام لا روح النظام، بل إنني أرى أن يضيف المشرع للمادة السادسة ( 2 ) من نظام مكافحة التحرش حالة جديدة لحالات تشديد العقوبة وهي في حال اقتران الجريمة بفعل مشين ينم عن جراءة ووقاحة المتحرش تكون العقوبة السجن 5 سنوات، أو غرامة مالية 300 ألف ريال.

وأضاف: أتمنى أن تكون هناك عقوبة تبعية بجانب العقوبة الأساسية وهي التشهير بالمجرم في حالة تكرار جريمة التحرش، وذلك بنشر صورته واسمه ومقدار العقوبة المطبقة عليه بأكثر الصحف اليومية انتشارًا مع تحميله قيمة إعلان التشهير.

من جانب آخر قال المحامي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي: التحرش سلوك مرضي ينبع من شخص ضعيف الوازع الديني قليل المروءة سيئ التفكير غير مبالٍ في العواقب الوخيمة، وعلى الرغم من وجود نظام جديد يجرم التحرش بين الجنسين وقبل ذلك النصوص الشرعية التي تحرم وتجرم كل إيذاء وخصوصًا الإيذاء الجنسي لأي طرف كائنًا من كان وتشتد الحرمة كلما كان المجني عليه طرفًا ضعيفًا أو كان هناك هتك للعرض أو ترويع للآمنين إذ تصل العقوبة إلى القتل وربما الصلب كما هو معروف في الشريعة الإسلامية بحد الحرابة وهو الاعتداء على المال أو العرض بالقوة، وعلى الرغم من ذلك كله إلا أن هناك أسبابًا تجعل حالات التحرش تزداد على الرغم من وجود النصوص الشرعية والأنظمة والقوانين الزاجرة للمتحرشين؛ ومن ذلك تفاجأ المجتمع بالتوسع في الخلطة بين الجنسين بشكل سريع قبل أن يأخذ المجتمع تحصيناته الدينية والقانونية، كما أن الجهات الضبطية لم تظهر للمجتمعات التي يحصل فيها التحرش بشكل جيد فلا توجد شرطة آداب في التجمعات الشبابية كالحدائق والأسواق والمهرجانات، كما أن العقوبات القضائية التي تصدر بشأن التحرش لا تنفذ بشكل علني حتى يحصل بها الردع الذي صدرت من أجل تحقيقه، وعليه فإن النصوص الشرعية والقانونية لا تزال غير معظمة ولا مستوعبة بالشكل المطلوب في قلوب من يقدم على التحرش بالطرف الآخر مما جعلها نصوصًا حرفية بعيدة عن التطبيق في نفوس المتحرشين.

وأضاف: هناك إشكال في مسألة إثبات التحرش يتمثل بتجريم تصوير الآخرين ومنها حالات التحرش ولاسيما إذا اقترن ذلك بنشرها للغير لتكون جريمة معلوماتية بحد ذاتها، ويعالج ذلك بتكثيف جهات الضبط الجنائي، ونشر شرطة متخصصة في المحافظة على الآداب العامة والتزام السلوك المنضبط وتقييد الحرية المنفلتة لتتوافق مع حريات الآخرين واحترام خصوصياتهم.

وتابع: بنظري يجب أن يأخذ موضوع التحرش ومكافحته ومعالجته مساحة كبيرة ومهمة قبل أن يصبح ظاهرة منتشرة في المنتديات العامة من خلال مناقشته في وسائل الإعلام المختلفة وخطب الجمعة وكلمات المدارس والجامعات، ويُسهم في ذلك مشاهير السوشيل ميديا، كما يجب أن يتلافى أسبابه من انتظام الفتيات في اللبس المحتشم، وعدم إظهار الزينة المحرمة التي تغري الشباب، وعدم الوجود في تجمعات الشباب بكثرة خصوصًا في الأوقات المتأخرة، أو الدخول في المحال التجارية المنزوية والانفراد مع الشباب في الأزقة والطرقات، وعلى الأسرة المسؤولية الأولى في تربية البنات والشباب على احترام النفس أولاً ثم احترام الآخرين ثانيًا، فغالبًا وراء كل حالة تحرش تفريط من المتحرش به سواء ذكرًا كان أو أنثى، وإذا كان حفظ المال ضروريًا على الرغم من الثقة في الناس ووجود النصوص الشرعية والقانونية الزاجرة ومع ذلك تقع حالات السرقة والاحتيال عليها بشتى الطرق فإن حفظ الأعراض من باب أولى وأشد ولاسيما أن العرض لا يمكن استنقاذه إذا ذهب.

وقال المحامي سعد بن عبدالله القاسم : مفهوم التحرش الجنسي هو؛ التعرض لذكر أو أنثى على وجه يخدش الحياء بأفعال وأقوال وإشارات وإيماءات ذات مضمون جنسي بدافع المتعة الجنسية، أوهي محاولة استثارة الرجل أو المرأة جنسيًا من دون رغبتها، ويشمل اللمس أو الكلام أو المكالمات التليفونية، ومن صور التحرش الجنسي؛ النظرات الفاحصة للجسد، والتعبيرات الوجهية، وهي عمل أي نوع من التعبيرات الوجهية التي تحمل اقتراحًا ذا نوايا جنسية، والنداءات، كالتصفير، والصراخ، والهمس، وأي نوع من الأصوات ذات الإيحاءات الجنسية، إلى جانب التعليقات من إبداء ملاحظات جنسية عن جسد أحدهم، ملابسه أو طريقة مشيه وتصرفه، وعمله، وإلقاء النكات أو الحكايات الجنسية، أو طرح اقتراحات جنسية أو مسيئة، بالإضافة إلى الملاحقة أو التتبع كتتبع شخص ما، سواء بالقرب منه أو من على مسافة، مشيًا أو باستخدام سيارة، بشكل متكرر أو لمرة واحدة، إلى جانب الاهتمام غير المرغوب به كالتدخل في عمل أو شؤون شخص ما من خلال السعي لاتصال غير مرحب به، والإلحاح في طلب التعارف.

وعن أركان جريمة التحرش، قال "القاسم" هناك عدة أركان هي؛ الركن المادي، حيث یقوم الركن المادي لجريمة التحرش الجنسي إصدار الأوامر، التهديد والإكراه وأخيرًا ممارسة الضغوط من أجل الحصول على رغبات ذات طابع جنسي.

وقال: "ذهب التّشريع المقارن إلى توسيع دائرة الأفعال التي يمكن اعتبارها تحرشًا جنسيًا فأدخل ضمنها التهديدات أو الرشاوى المباشرة أو غير المباشرة للقيام بنشاط جنسي غير مرغوب به، الإيماءات والتلميحات والتعليقات الجنسية، والأسئلة الجنسية التلطفية الصريحة، الطلب المتكرر للخروج مع شخص في أيّام معيّنة أو للحصول على موعد، اللمس، القرص، الغمزة، السخرية الجنسية، والمكالمات التليفونية ذات الطبيعة الجنسية.

وتابع: أما ما يخص الركن المعنوي، يجب لقيام الجريمة توافر ركن معنوي، وتصنف الجرائم إلى جرائم عمدية وغير عمدية، تقوم على الخطأ المبني على الإهمال والرعونة وقلة الاحتراز. حيث يمثل الركن المعنوي للجريمة الأصول النفسية لماديتها والسيطرة النفسية عليها.. فلا يُسأل شخص عن جريمة لم تقم علاقة بين ماديتها ونفسيته، إذ لا تقبل العدالة أن توقع عقوبة على شخص لم تكن له بماديات الجريمة صلة نفسية.

وزاد: غير أن إثبات الركن المعنوي لهذه الجريمة من خلال تحديد العلاقة السببيّة بين سلوك التحرش والغاية المقصودة المتمثلة في الحصول على الرغبات الجنسيّة أمر غاية في الصعوبة، لأن المتحرش لا يستعمل في غالب الأحيان طرقًا تترك أثرًا ماديًا يمكن الاستناد إليها في الإثبات، فأغلب الأفعال تقع تحت طائلة التلميح من خلال استعمال ألفاظ وعبارات وجمل لها أكثر من معنى وتحمل تأويلاً مزدوجًا.

وعن عقوبة جريمة التحرش، قال: "العقوبة الأصلية حيث يفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش.

كما يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة، إلى جانب تشديد العقوبة بحيث شدد القانون على تغليظ العقوبة في حال وقوعها في أماكن العمل، وعند تكرار الجريمة، يعاقب المرتكب بـ 5 سنوات من السجن وتفرض عليه غرامة 300 ألف ريال، أو في حال كانت الضحية طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك في حالة وجود سلطة مباشرة للجاني على المجني عليه أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

وأكد أن نظام مكافحة جريمة التحرش على أنه لا يجوز تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى للسلطات المختصة، كما أوجب القانون سرية المعلومات على كل من يشهد أو يعلم بجريمة تحرش، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه.

واختتم تصريحه بقوله: "يجدر القول في الأخير أن الآليات الردعية القانونية وحدها ليست كفيلة بمحاربة التحرش لكن الأمر يستدعي تفكيرًا واعيًا وقرارًا رشيدًا انطلاقًا من التربية الجنسية السليمة للطفل وصولاً إلى تجسيد وضمان بنية اجتماعية وأخلاقية متماسكة تتماشى مع تعاليم ديننا الحنيف.


lphl,k hgllg;m : hgjpva [vdlm ,dpjh[ Ygn j'fdr ur,fhj ph.lm






هيا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
إلى, التحرش, العقوبة, المملكة, تطبيق, جريمة, حازمة, عقوبات, محامون, ويحتاج

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 07:34 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
منتديات عميد التعريب 2010 - 2019